السعودية الأقوى على مستوى دول العالم العربي.

‏لقطة الشاشة ٢٠١٩ ٠٣ ٠٥ في ٢ ٥٠ ١٥ م

احتلت المملكة العربية السعودية المركز التاسع ضمن قائمة أقوى عشرة دول عالميا، وفقا للتصنيف الذي نشرته المجلة الأمريكية " U.S. News and World Report" لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة التي جاءت ضمن القائمة.

كما وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية المركز الأول، وتحتل روسيا المركز الثاني ومن ثم الصين ثالثا وألمانيا رابعا.

وصفت المجلة المملكة العربية السعودية بأنها "عملاق الشرق الأوسط" فهي تحتضن المدينة المقدسة مكة المكرمة، فهي تعد موطنًا الإسلام والمسلمين، يفد إليها الملايين من الحجاج والمعتمرين من كل اصقاع الأرض.

كما اشارت المجلة إلى التأثير الاقتصادي للمملكة حيث تملك ١٨٪ من احتياطي النفط العالمي وهي بذلك تعد ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم وفقا لمنظمة "أوبك"

ومع تأثر الاقتصاد السعودي إثر تدني أسعار النفط، نجحت المملكة في تقليص اعتمادها على النفط بالإصلاحات عبر تنويع القاعدة الاقتصادية حيث وضعت تدابير غير مسبوقة وفرضت الضرائب.

وحسب التقرير الذي أعدته المجلة، فإنها استندت على جملة من المعايير في تقييمها للدول، التأثير والنفوذ السياسي والمالي، وقوة التحالف الدولي وطرق إدارة الدولة للقضايا، بالإضافة إلى القوة العسكرية.

Capture Png 700X

المصدر : مجلة USNews

وفيما يتعلق بالبلدان العربية خصيصا، هكذا جاءت ضمن التصنيف:

١- السعودية (٩ عالميا)

٢- الامارات (١١ عالميا)

٣- العراق (١٩ عالميا)

٤- قطر (٢٤ عالميا)

٥- مصر (٢٩ عالميا)

٦- الأردن (٣٣ عالميا)

٧- لبنان (٣٦ عالميا)

٨- عمان (٤٢ عالميا)

٩- المغرب (٦١ عالميا)

١٠- تونس (٦٣ عالميا)

ينظر التقرير في دراسته وتقييمه للدول إلى عدة نواحي أخرى، منها التأثير والتنوع الثقافي، والتراث، والسياحة وريادة الاعمال، وجودة الحياة.

فعند الاخذ بجميع النواحي والمعايير الفرعية بعين الاعتبار، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية والثلاثين.

اما من ناحية السلطة والتأثير، فتحتل المملكة العربية السعودية المركز التاسع عالميا.

Capture Png 700X 1

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر واطلقوا وسم حول ذلك.

السعوديون فخورون بذلك بلا شك، فالوسم الذي اطلقوه مباشرة بعد صدور التقرير تصدر موقع تويتر واصبح الأكثر تداولا حينها.

الجميع عبر عن شعوره بـ"الفخر" اكثر من أي شيء آخر.

ويترقب الجميع للمزيد من النماء والازدهار بحلول رؤية ٢٠٣٠

أعلنت المملكة العربية السعودية في ديسمبر من العام المنصرم عن كون ميزانية ٢٠١٩ هي الأكبر في تاريخ المملكة، كما اعلنت أن ميزانية ٢٠١٩ بإنفاق ١.١٠٦ ترليون ريال بنمو ٧.٣% عن ٢٠١٨ كما قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري: " إن زيادة حجم الإنفاق في ميزانية ٢٠١٩، سيترجم إلى ارتفاع في معدلات النمو، وهذا يعني زيادة فرض العمل، وارتفاع مستوى الدخل."

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تقليص اعتمادها على النفط بحلول رؤية ٢٠٣٠

وفي بيان نُشر على حسابه على تويتر، قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، خالد الفالح: ٣٣ مليار للإنفاق الحكومي.. ٣ أضعاف المخصص في الميزانية السابقة وفي عام ٢٠١٧ أعلنت المملكة عن خططها لاستثمار عشرات المليارات في الطاقة المتجددة. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى استثمار ما بين ٣٠ إلى ٥٠ مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٢.

نمو القطاعات غير النفطية مع تحديات "السعودة"

2A03665C 3Def 4299 9A52 86A6B7B05E0E 16X9 788X442 700X 700X 700X

اتخذت المملكة العربية السعودية مؤخرا خطوات حثيثة لتطبيق وتحقيق "السعودة" إلا أن الامر يبدو كما لو انه لم يخطط له!

وتهدف "السعودة" الى إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية مما جعل فرص العمل تتضاءل لغير السعوديين خلال الشهور الماضية، بالتالي فقد انخفض عدد العمال الأجانب في المملكة بنسبة ٦٪ خلال اول ثلاثة أشهر من عام ٢٠١٨

كما غادر المملكة أكثر من ٢٣٤٠٠٠ مهاجر في ذات الفترة.

وخلال ١٨ شهرًا فقط، غادر أكثر من ٨٠٠٠٠٠ وافد.

ومنذ عام ٢٠١٧ فقد قدّر العدد المتوقع لمغادرة الوافدين نحو نصف مليون بحلول ٢٠٢٠. ومع ذلك فلم تنخفض نسبة بطالة السعوديين والسعوديات.

وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن معدل البطالة بلغ ذروته بـ ١٢.٩٪. واستنادا إلى البيانات التي تم جمعها في وقت مبكر من عام ١٩٩٩ ، يمثل هذا أعلى معدل موثق من قبل هيئة الإحصاءات الرسمية ، وفقا لصحيفة ديلي ستار.

ووفقًا لرويترز، تتوقع الحكومة أن تشهد نموًا في القطاعات غير النفطية التي تشكل أساسًا لخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإن رسوم توظيف العمالة الوافدة جعلت من الصعب على شركات القطاع الخاص أن تبرز وتتوسع. وستُفرض الرسوم على الشركات الخاصة ما يتراوح بين ٨٠ و ١٠٧ دولار شهريًا لكل عامل أجنبي تم التعاقد معه.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى ٣٢٪ في ٢٠١٨ من ١٢٪ في عام ٢٠١٤.

Comments